ألا يستلزم وقوع البداء تكذيب الأنبياء عليهم السلام؟

شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ الفاضل المجاهد ياسر الحبيب حفظه الله وسدد خطاه
لدينا أسئلة عن البداء وعلم الأنبياء سلام الله عليهم وبعض المفاهيم والمصطلحات نرجو شرحها وتوضيحها والتفضل علينا من حلمكم وعلمكم حتى تعم الفائدة راجين من الله أن يجعله في ميزان حسناتكم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
س1:ألا يستلزم البداء القول بتكذيب الأنبياء لإخبار النبي بخلاف الواقع ، وبالتالي سقوط حجيته عن الاعتبار مع أن المفروض أن يكون النبي في أعلى مراتب الحجية؟
س2:ألا يعتبر الإخبار بخلاف الواقع من قبل الأنبياء عليهم السلام عموما في القضايا البدائية بناء للأحكام على أسس اجتهادية أو بناء على جهل مركب -كالإخبار بموت فلان في الوقت الفلاني وعدم تحقق ذلك فيما بعد مثلا- وذلك لأن النبي هنا حكم بموت فلان وهو لا يعلم بأن هذه القضية بدائية لا يصح القطع بها لعدم اكتمال عناصر العلة التامة لحدوث الأمر المخبر عنه ، وكأنه بنى حكمه على قضية غير بدائية أو لا تتقبل البداء والحال أنها بدائية؟
س3:هل الصحيح أن الأنبياء عليهم السلام عندما يخبرون عن الأخبار المتعلقة بالبداء يكونون عالمين بأن تلك الأخبار بدائية أصلا والقرينة والشاهد على ذلك هو موقفهم الحاصل بعد وقت الحادثة المفترضة والمخبر عنها حيث أنهم سلام الله عليهم يسألون عن الأعمال التي أتى بها شخص الحادثة المخبر عنها من صدقات وغيرها من أمور كانت سبب في عدم وقوع الحادثة المخبر عنها؟
س4:إذا صح أن الأنبياء عالمين عند الإخبار بأن الحادثة المخبر عنها خاضعة للبداء وهي من قضايا لوح المحو والإثبات فهل يكون حينئذ غرض الأنبياء هو التعليم الاستعراضي وقد يكون مضافا إلى ذلك قصدهم سلام الله عليهم امتحان الناس أو غير ذلك من المقاصد، ويكون اخبار الأنبياء مقرونا بالشرط المقدر أو الضمني إن صح التعبير وهو ما دام الحال هكذا وعلى هذا النحو ولا يتغير فالنتيجة الشرطية ستكون بالصورة الكذائية ، وبذلك ينتفي الجهل المركب لوجود الشرط الضمني؟


باسمه تعالى شأنه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ج1: ما يقع قبل البداء إخبار بالمقدَّر لا بما هو خلاف الواقع، ومع انكشاف ذلك بعده لا يستلزم تكذيبا. توضيحه: لو قال نبيٌ (عليه السلام) بأن فلانا سيموت غدا؛ فإنه قد أخبر بالمقدَّر وسكت عن بيان ما يرد عليه فيدفعه قضاءً كالصدقة، فهو لم يخبر بالقضاء حتى يكون خلاف الواقع. والعُرف وإنْ كان لا يفرّق بين الأمرين إلا أنه بعد وقوع البداء وانكشاف الحكمة فيه يفرّق، فلا ينسب إلى النبي الكذب حيث عرف وجه ما وقع.
ج2: النبي أو الإمام (عليهما السلام) يكونان عالميْن بما سيقع خارجا حين إخبارهما بالمقدَّر، وإنما يسكتان عن بيان ما يرد عليه قضاءً للحكمة المترتّبة على ذلك.
ج3: نعم صحيح.
ج4: نعم هو كذلك كما مرّ.

أنار الله دروبكم بالإيمان والعلم والعمل. والسلام. ليلة الخامس من شهر ذي الحجة لسنة 1428 من الهجرة النبوية الشريفة.

ليلة 5 ذي الحجة 1428


شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp