باسمه تعالت قدرته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

ج1: لا يبعد هذا، ولعدم ورود النص القاطع عليه يبقى في دائرة الاحتمال دون نفي أو إثبات، إذ إن (الساجدين) محمول على الموحّدين في تفاسير أهل البيت عليهم السلام، فالتعدي إلى غيره من المعاني يحتاج إلى دليل آخر.

ج2: قوله عليه السلام: ”وأخبره بالمحتوم من ذلك واستثنى عليه في ما سواه“ يعني أنه تعالى أخبره بالمحتوم كما أخبره بما يُستثنى منه، أي أنه أخبره أيضا بغير المحتوم مما يمكن أن يقع أو لا يقع دون أن يعيّن النتيجة، لا أنه لم يخبره به أصلا. وهذا هو مفاد الاستثناء الوارد، فإنه استثناء من المحتوم لا استثناء من الإخبار، وذلك بدلالة ”ما سواه“ إذ الضمير راجع إلى المحتوم. فيكون المعنى أنه أخبر نبيّه (صلى الله عليه وآله) بالمحتوم وما سواه، غير أنه استثنى مما سواه الحتمية في الوقوع.
وأما قوله (عليه السلام) في الرواية الأخرى: ”فنحن نعلمه“ فالضمير فيه راجع إلى العلم الآخر لا العلم المكنون المخزون، وإلا كان تناقضا لأنه نصّ على أنه لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. والمعنى هو كالسابق، أنه تعالى علّمهم ما يمكن أن يقع أو لا يقع، والفائدة من هذا التعليم أنهم حين يُخبرون عن فرد من أفراده فإنهم لا يخبرون به على نحو الجزم والبتّ، لئلا يستلزم ذلك تكذيبهم فيكون قبيحا.

ج3: معنى الأصحاب هنا معطوف على معنى الشعار، فالشعار كما هو معلوم هو الثوب الملاصق للجلد وشعر الإنسان، أي الثوب الداخلي الباطن، فيكون ذكره هنا كناية إما عن أنهم (عليهم السلام) بطانة الدين، أو أنهم بطانة الرسول صلى الله عليه وآله. فعلى الأوّل يكون معنى الأصحاب أنهم أصحاب الدين وأهله، وعلى الثاني يكون المعنى أنهم أصحاب الرسول وخاصته. وكلا المعنيين واردان ويُحتمل أن يكونا جميعا مقصوديْن.
والخطبة هي في مقام التأكيد على أحقية أهل البيت (عليهم السلام) إذ ما قبل هذا المقطع قوله عليه السلام: ”قد خاضوا بحار الفتن، وأخذوا بالبدع دون السنن، وأرَزَ المؤمنون، ونطق الضالون المكذّبون“ والمقصود هم أبو بكر وعمر وعثمان ومن مال إليهم وعدل عن شرعية أهل البيت عليهم السلام. ثم إنه (عليه السلام) أكد على أن البيوت لا تؤتى إلا من أبوابها الذين هم آل محمد (عليهم السلام) فمن أتاها من غير أبوابها سُمِّيَ سارقا، وهم الذين طلبوا هذا الدين من غيرهم، أي من مثل أبي بكر وعمر وعائشة وأضرابهم عليهم لعائن الله.
ومهما يكن؛ فإنه يصحّ تأويل الأحاديث التي وردت فيها لفظة ”الأصحاب“ إلى أن الآل هم المقصودون بها، وذلك بشفاعة السياق والقرائن. وعلى الإجمال فإن ما صحّ صدوره عن النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) من مدح لأصحابه يكون أول معانيه منصرفاً إلى المخلصين المنتجبين منهم، كالمقداد وسلمان وأبي ذر عليهم رضوان الله. نعم إذا لاحظنا قرينة على أن المقصود هم أهل بيته (عليهم السلام) صرفنا المعنى إليهم، إلا أن ذلك نادر.

ج4: الحديث صحيح ومعتبر، وقد عمل به النبي الأعظم والمعصومون (صلوات الله عليهم) فلم يقضوا بعلمهم اللدني، غير أنه لم يثبت عندنا أن قضية واحدة منهم كانت على خلاف الواقع، فالحديث وإن كان بلسان الحال إلا أنه في مقام التعليم للغير أن الحكم في القضاء طريقي لا موضوعي، فلا ينقلب الحق إلى باطل أو العكس في الواقع، وإنما يكون هو في الظاهر، والله يتولّى السرائر. فلا يجوز مثلا لمن كذب عند القاضي وأقام شهودا على أن فلانة هي زوجته؛ أن يستحل وطئها ولا شيء عليه في ذلك لأنها قد أصبحت زوجته بحكم القاضي! كما ورد في صحيح البخاري نسبة إلى بعض فقهائهم: ”إنْ لم تُستأذن البكر ولم تُزوَّج، فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها، والزوج يعلم أن الشهادة باطلة، فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح“! (صحيح البخاري ج8 ص62).

ج5: قد ذكرنا في جواب سؤال مماثل سابق إلى أننا نتوقف في تفسير المشيئة بصرف معناها إليهم عليهم السلام، ونكتفي بإثبات ما أثبتوه من أنهم ”محال مشيئة الله وإرادته“ ولا نتجاوز أكثر من هذا، لأن المشيئة عندنا كالإرادة من صفات الأفعال. فارجع إلى ذلك الجواب إذا شئت. (*)
والروايات التي تشير إلى أنهم (عليهم السلام) عين الله ويده وما إلى ذلك؛ إنما نحملها على معنى كونهم محالّ المشيئة على المعنى الذي قرّرناه.

بصّرنا الله وإياكم بدينه ورزقنا رضاه. والسلام.

---

(*) للاطلاع على جواب سماحته اضغط هنا

ليلة الثالث من ربيع الآخر لسنة 1429 من الهجرة النبوية الشريفة.