19 شوال 1447
في نفي البأس ج2
مثال آخر: وكذا البحث في خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال: وسألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، قال: إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس.
فقد ناقش صاحب مفتاح الكرامة بتضعيف دلالته على الحرمة لأعمية البأس المفهوم منه من الحرمة.
وصاحب الجواهر مع ذهابه إلى تعين عدم الجواز من لفظ (لا بأس) في مسألة ترك السورة حال الاستعجال أو الخوف، قد ذهب إلى كونه أعم من التحريم في مسألة أخرى، وهي التي نطقت بها أخبار نفي البأس عن بيع المختلفين جنساً مع التفاضل نقداً.
كخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يداً بيد.
فقال صاحب الجواهر: (أن البأس في المفهوم أعم من الحرمة).
ولنا رد ذلك بأن البأس كما تقدم هو الشدة وما ضارعها من العذاب والعقاب، فليس يناسب ثبوتها لأمر أن يكون مكروها فحسب إذ لا عذاب ولا عقاب على مرتكب المكروه.
واستقراء أخبار (لا بأس) تورث الاطمئنان بأن لحن كلامهم عليهم السلام لا يثبت البأس على المفهوم لشيءٍ إلا كان حراماً أو غير جائز. وذلك إما لتصريحها بهذا المفهوم في الخبر نفسه نهياً أو نفيًا وإما لانضمام الأدلة الدالة على ذلك إليه.
كما في خبر علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: وسألته عن رجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء، هل يصلح له أن ينظر فيه ويفتشه وهو في صلاته؟ قال: إن كان في مقدم الثوب أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت، فإنه لا يصلح له.
فإن قلت: فقد ورد عن أبي عبيدة الحذاء قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبر واحدة واحدة في الأذان، فقلت له: لم تكبر واحدة واحدة؟ فقال: لا بأس به إذا كنت مستعجلا.
ومفهومه على قولكم بثبوت البأس فيما لو فعل في غير الاستعجال مع أن الأذان نفسه ليس بواجب.
قلنا: إنما البأس فيما لو أتى بالأذان على غير ما هو المشروع من تعداد فصوله في غير الاستعجال إذ يدخل في باب البدعة، لا فيما لو تركه من رأسٍ، فتنبه.
والمتحصل أن لفظ نفي البأس يثبت مفهومه الحرمة أو عدم الجواز وهو الموافق لفقه الإحتياط.
* الآراء والنتائج التي يُنتهى إليها في هذا الدرس هي في مقام البحث العلمي فقط ولا يجوز العمل بها إن لم تطابق فتوى المرجع.
لمشاهدة الدرس كاملًا:
