السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحيه طيبه لك يا شيخ ياسر, ووفقك الله في جميع ما تفعله
اتمنى بأن لا تنزعج مما سأسألك فيه لانه مهم بالنسبه لي ولزوجتي
مهم بالنسبه لي حتى يتضح ويتنور عقلي اكثر ، ومهم بالنسبه لزوجتي لانها كانت مسيحيه واصبحت بعد زواجنا من مذهب اهل البيت سلام الله عليهم جميعا ، وهي بطبيعة الحال سيكون في عقلها تساؤلات تحتاج الى اجابه، اتمنى منك يا شيخ ياسر ان تجاوبنا حتى نتنور نحن الاثنين.
نأتي للاسئلة يا شيخ ياسر:
1-بالنسبه للخمس ، الآن اصبحت في السنه الثالثه من العمل والحمدلله انني اقوم بالخمس كل سنه ، ولكن من قرائتي لبعض المواقع على الانترنت تذكر بأن في مذهب الشيعه قبل مائتان سنه واكثر لم يكن يذكر فريضة الخمس في كتب مراجع الشيعه ؟ بمعنى بأنهم يقولون لم تكن هناك فريضة الخمس على المكاسب ولكن الشيعه اتوا بالخمس على المكاسب لكي يقوي القياديين بالمال ثورتهم ومذهبهم الشيعي ؟
2- نحن كشيعه لأهل البيت نخمس المال ولا نعلم أين يذهب بالتحديد هذا المال
ولان كما تعلم يا شيخ هناك اكثر من مرجع يتبعونهم الشيعه ، ولو نفترض بأن مرجع من المراجع لا يطبق على الخمس ما هو مفروض بتقسيم الاسهم ونحن لا نعرف ، هل يكون علينا ذنب بذلك الفعل ؟
3-واذا كان الانسان الشيعي الذي يؤمن بالخمس لانه فريضه من الله عز وجل ، والواجب ان يستلم الخمس الامام ، ولكن الامام غير موجود ، هل مجبور هذا الانسان ان يسلم الخمس لمرجع ما ،مع ان المرجع غير معصوم ، او ان نفرض هذا الشخص يريد ان يخمس ولكن لا يثق بأحد المراجع ماذا يفعل ؟
اتمنى بالنهايه ان تتقبل اسئلتي بصدر رحب واعلم بأنك تحتضن الجميع بأدبك واخلاقك يا شيخ ياسر
نسأل الله لك دوام الصحه والتوفيق
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أدناه جواب الشيخ لكم:
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد مولانا السبط الثالث المحسن بن علي صلوات الله عليهما. جعلنا الله وإياكم من الطالبين بثاره مع إمامنا المهدي المفدى صلوات الله عليه وعجل الله فرجه الشريف.
ج1: هذا من الكذب البيّن، فإن فريضة الخمس مذكورة في القرآن الحكيم، وفي السنة المطهرة، وكان الشيعة الأوائل يؤدونه إلى الأئمة الأطهار (عليهم الصلاة والسلام) في زمانهم، ثم من بعدهم إلى وكلائهم الفقهاء العدول. وكتب فقهاء الشيعة قديماً وحديثاً مشحونة بذكر ذلك، فمن أين يأتي هؤلاء الكذبة بما يزعمون؟
ج2: بل نحن الشيعة نعلم ونرى أين يذهب الخمس بالتحديد، فالخمس يُدفع إلى مرجع التقليد الذي يقوم بتقسيمه إلى قسمين: 1- سهم الإمام عليه السلام. 2- سهم السادة.
القسم الأول يُصرف في كل ما من شأنه إقامة دين الله تعالى وترويج شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، كتأسيس المساجد والحسينيات والحوزات العلمية وطباعة الكتب الإسلامية وغير ذلك.
القسم الثاني يتم صرفه على الفقراء والأيتام وأبناء السبيل من السادة من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وكون وجود أكثر من مرجع لا يضر، وما على المكلف إلا أداء هذا الحق الشرعي إلى مرجعه الذي يقلده، وهو يتحمّل المسؤولية أمام الله تعالى في تقسيمه وصرفه. وما المسؤولية على المكلف إلا أن يقلد المرجع العادل الذي تتوفر فيه الشرائط الشرعية، بأن يتحرّى ويتثبّت، أما الباقي فعلى المرجع.
ويمكن للمكلف أن يستأذن مرجعه في أن يتصرف بالخمس بنفسه أو بقسم منه، كأن يتكفل بنفسه في صرفه على المحتاجين من الذرية الطاهرة الذين يعرفهم.
ج3: لقد كان الأئمة الأطهار (عليهم الصلاة والسلام) يفوّضون بعضاً من أصحابهم وثقاتهم للتصرف بالحقوق الشرعية، وهؤلاء هم الوكلاء. وكذلك جرى في زمن الغيبة الصغرى، حيث كان النواب الأربعة (عليهم السلام) وكلاء عن الإمام الحجة (صلوات الله عليه) في التصرف بالحقوق الشرعية ومنها الخمس، وهكذا يستمر الأمر في زمان الغيبة الكبرى - زماننا - إذ قد أناب الإمام الفقهاء العدول نيابة عامة، فالواجب دفع الحقوق الشرعية إليهم، ولا تشترط فيهم العصمة، كما لم تكن شرطاً في الوكلاء السابقين الذين كانوا يعيشون في زمان حضور الأئمة عليهم الصلاة والسلام.
أما عدم ثقة المكلف بأيٍّ من المراجع؛ فهذا تقصير من المكلف، فإن في المراجع من هو أمين عدل يوثق به، فما على المكلف إلا التحرّي والتثبّت كما أسلفنا، حتى يطمئن إلى أحد المراجع فيقلّده ويأخذ منه الأحكام ويؤدي إليه الحقوق.
وفقكم الله لجوامع الخير في الدارين. والسلام.
ليلة الرابع من ربيع الأول لسنة اثنتين وثلاثين وأربعمئة وألف من الهجرة النبوية الشريفة.
ليلة 4 ربيع الأول 1432
