السلام عليكم سبق وافتيتم بتعزير الشيخ اسد محمد قصير لانه قال بأسلام الشيخين ولم يقل انهم نواصب عندها افتيتم بتعزيره وهذا نص كلامكم :
سبق بيان موقف الشيخ من الشخص المذكور.
أما عن اللازم تجاهه فبمراجعة الشيخ،
يُنصح ويُستتاب، فإن لم يتراجع ويتب فيُعزَّر.
فهل هذا التعزير ينطبق على السيد الخوئي لو كان حيا وكذلك السيد محمد رضا الكلبايكاني وكذلك الامام الخميني وصاحب الجواهر لو كانوا احياء لانهم قالوا بعدم نصب ابي بكر وعمر وعائشة وقالوا بأسلامهم وطهارتهم فهل هذا الحكم الذي اطلقتموه على الشيخ حيث حكمتم بتعزيره ينطبق ايضا على الفقهاء الذين قال بنفس مقالته نرجوا الجواب وبدون مجاملة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
جواب المكتب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أولا إن سماحته لا يفتي، وما تجدونه هنا من فتاوى يكون نقلا أو بناء على فتوى المرجع الأعدل الأعلم في نظره. ويدخل في هذا الصدد تقدير الحكم في الموضوعات بعنوان ما يلزم وما ينبغي ونحو ذلك - كما في الجواب محل السؤال - لا الحكم نفسه لأنه للحاكم الشرعي فقط. وقد سبق التنبيه على ذلك.
وثانيا بخصوص سؤالكم تحديدا فبمراجعة الشيخ أفاد أنه: نعم ينطبق عليهم ذلك لو كانوا قد أخرجوا أقوالهم عن نطاق البحث العلمي ووظفوها في سياق خلط الحق بالباطل ونفي ما يستدعي البراءة من الجبتين أو التملق للعدو كما فعل الشخص المذكور، لكن الأعلام ما كانوا إطلاقا في هذا الوارد، بل غاية ما كانوا فيه في باب الطهارة؛ البحث في ترتب (النصب الحكمي) على أولئك الظالمين فيحكم بنجاستهم الظاهرية أم لا؟ أما (النصب الواقعي) ونجاستهم الباطنية وما يستدعي البراءة منهم وأنه من ضروريات هذا المذهب؛ فما من أحد ينفيه أو يناقش فيه. وعليه يكون المخلط المتجاوز على ذلك بمثل هذه التوظيفات التلبيسية التي تضل الخلق؛ مستحقا للتعزير إن لم يتب. ولقد أبلغنا حينها أنه بعد الضغط تاب، ولكنه ما لبث أن عاد وزاد، وارتكب ما هو أضل وأشنع، فصار استلزام ضربه حدا ليس ببعيد. والله عزيز ذو انتقام.
وفقكم الله لمراضيه.
مكتب الشيخ الحبيب في أرض فدك الصغرى
22 ذو القعدة 1441 هجرية
