ما رأي سماحته بقول المفيد وكيف نعرف انه قد غير رأيه الى ما ذكره في كتابه الاخر في تصحيح الاعتقاد. أوائل المقالات،: القول في عصمة الأنبياء - عليهم السلام - أقول : إن جميع أنبياء الله - صلوات الله عليهم - معصومون من الكبائر قبل النبوة وبعدها وما يستخف فاعله من الصغائر كلها ، وأما ما كان من صغير لا يستخف فاعله فجائز وقوعه منهم قبل النبوة وعلى غير تعمد وممتنع منهم بعدها على كل حال ، وهذا مذهب جمهور الإمامية ، والمعتزلة بأسرها تخالف فيه. إن الأئمة القائمين مقام الأنبياء ( ص ) في تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام معصومون كعصمة الأنبياء ، وإنهم لا يجوز منهم صغيرة إلا ما قدمت ذكر جوازه على الأنبياء ، وإنه لا يجوز منهم سهو في شئ في الدين ولا ينسون شيئا من الأحكام ، وعلى هذا مذهب سائر الإمامية إلا من شذ منهم وتعلق بظاهر روايات لها تأويلات على خلاف ظنه الفاسد من هذا الباب ، والمعتزلة بأسرها تخالف في ذلك وتجوز من الأئمة وقوع الكبائر والردة عن الاسلام .
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عظم الله أجوركم بذكرى استشهاد السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم عليهما السلام.
بمراجعة الشيخ أفاد أن القيود الثلاثة التي ذكرها المفيد رحمه الله من كون المرتكَب صغيرًا، لا يستخف فاعله، على غير تعمد؛ تُخرج هذا المرتكَب من دائرة الصغائر في واقع الأمر إلى دائرة ما يسمونه بترك الأولى ونحوه، ونحمله نحن على المزاحمة والاضطرار وإنشاء الداعي. وبذا يكون الخلاف لفظيًّا أو اصطلاحيًّا ليس إلا، ولا يكون ثمة تنافٍ بين عبارة المفيد هنا وعبارته التي في (تصحيح الاعتقادات) إذ قال: «ولم يكن لهم قبل أحوال التكليف أحوال نقص وجهل».
وفقكم الله لمراضيه.
مكتب الشيخ الحبيب في أرض فدك الصغرى
9 ربيع الآخر 1446 هجرية
