بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بمراجعة الشيخ،

ج1: هذا رأي المرجع الخوئي، إذ اعتمد على توثيق المفيد لزياد، وعلى توثيق الشيخ لعثمان، وعلى أساس التفكيك بين زوال الورع وزوال الوثاقة، وأنه لا ملازمة بينهما، وأنه إلى زوال الورع ينصرف قوله عليه السلام: «يا زياد؛ لا تنجب أنت وأصحابك أبدا» ونحوه.

وفي قبال رأيه رأي مَن لا يفكك، ومنهم العلامة الحلي الذي أسقط وثاقة عمد الواقفة واعتبرهم مردودي الرواية.

أما الرأي عندنا فهو قصر وثاقة من شُهد له بالوثاقة من هؤلاء على ما روي عنه أو انتُسِخ من أصله قبل الانحراف ومعاندة الحق؛ لا بعده.

ج2: لا محالة أن يكون الذين يشكلون علينا بهاتين الروايتين؛ من أجهل المخالفين بأصولهم وفقههم! فإن علماءهم قائلون أيضًا بمضمون هاتين الروايتين! ففي (الشرح الكبير على المقنع لابن أبي عمر الحنبلي ج11 ص168): «وحكى ابن المنذر عن الحسن وعطاء والثوري أنه لا بأس ببيع التمر ممن يتخذه مسكرا». وفي (البناية شرح الهداية لبدر الدين العيني الحنفي ج12 ص220): «ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا؛ لأن المعصية لا تقام بعينه بل بعد تغييره». وفي (المبسوط للسرخسي الحنفي ج24 ص26): «ولا بأس ببيع العصير ممن يجعله خمرا؛ لأن العصير مشروب طاهر حلال، فيجوز بيعه وأكل ثمنه، ولا فساد في قصد البائع، إنما الفساد في قصد المشتري، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ألا ترى أن بيع الكرم ممن يتخذ الخمر من عينه جائز لا بأس به، وكذلك بيع الأرض ممن يغرس فيها كرما ليتخذ من عنبه الخمر، وهذا قول أبي حنيفة».

والذي عندنا هو الجواز ما لم يتوقف صنع الخمر وإحداث الإثم والحرام على هذا البيع أو هذه المؤاجرة، كما في الأمثلة المذكورة في هاتين الروايتين ونظائرهما، فإن البائع لو لم يبع عنبه أو عصيره لمن يعلم أنه يجعله حراما؛ فإن المشتري القاصد للحرام لن يعدم غيره ممن يبيعه، وبهذا لا يكون لهذا البيع أو عدمه من أثر واقعي، والبائع في حِلٍّ على كل حال لتعدد البائعين، فيما الإثم واقع على المشتري القاصد للحرام، ولذا لعنته الروايات، كما في صحيحة الحلبي قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب مِمَّن يجعله حراماً؟ فقال: لا بأس به، تبيعه حلالا فيجعله حرامًا، أبعده الله وأسحقه» (وسائل الشيعة ج17 ص230).

والجواز مرهون أيضًا بأن لا تُتَّخَذ المادة المباعة لصناعة رموز الشرك، لأن (اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ)، ففي صحيحة عمرو بن حريث قال: «سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن التوت أبيعُه ممَّن يصنع به الصليب والصنم؟ قال: لا» (المصدر نفسه ج17 ص177). وفي صحيحة ابن أذينة قال: «كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه مِمَّن يتَّخِذُ منه برابط، فقال عليه السلام: لا بأس به. وعن رجل له خشب فباعه مِمَّن يتخذه صلبانًا، فقال : لا» (المصدر نفسه ج17 ص176).

وليس لمن ذاق طعم الفقه الإفتاء بحرمة الإعانة على الإثم بقول مطلق، لأنه يقتضي تحريم معظم المعاملات، فإنها - على المداقة فيها - لا تعدم الاشتمال على شيء من الإثم، حتى في مثل بيع سيارة أو تأجيرها لمن يُعلم أنه سيسمع فيها الغناء المحرم، بل في مثل بيع الدار أو تأجيرها لأُناس يُعلم أنهم باجتماعهم فيها يقعون في المؤمنين مثلا ويستغيبونهم، وهو من الكبائر كما هو معلوم. أفهل يقول فقيه بحرمة مثل هذا البيع أو هذه المؤاجرة في هذا الفرض لأنه إعانة على الإثم؟!

وأما الآية الكريمة إذ يقول سبحانه: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) فإنها في تحريم (التعاون) على الإثم لا (الإعانة) عليه، وبينهما فرق، فالتعاون تفاعل بين الأطراف كلٌّ يقصد الحرام بالاجتماع عليه، أما الإعانة ففعل من الأفعال في دائرة المقدمات ليس إلا، ويُنظر فيها بحسبها، فمنها ما كان حراما ومنها ما كان حلالا. وبائع العصير الحلال ممن يعلم أنه يجعله تاليًا حرام؛ لا بأس عليه، لأنه لم يقصد الحرام ولم يتعاون عليه.

وفقكم الله لمراضيه.

مكتب الشيخ الحبيب في أرض فدك الصغرى

3 ذو القعدة 1447 هجرية

شارك الإجابة على