بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نسأل الله القدير أن يطيل عمركم وأن يثبتكم على الطريق القويم.
س/ بعض مايُروى من وقائع في عاشوراء كزواج القاسم (ع) هل حققتم في حدوثها؟ كما أني قرأتُ تحقيقاً رائعاً وُزِّع في أيام عاشوراء من قبل مؤسسة الولاية العالمية في لبنان حول (كيف أُسر مسلم بن عقيل (ع)) متطرقة إلى قضية الحفيرة بالتحقيق وأنه لا صحة لها, فما رأيكم بذلك؟
أخوتكم في الأحساء يبتهلون إلى الله أن يمدكم بالإمداد الغيبي, ويدعون لكم بأن يحفظكم -جل وعلا- من كل مكروه....!
المرسل: عبدالله الإمامي الأحسائي
باسمه تعالى شأنه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد سيدنا ومولانا الإمام محمد بن علي الباقر (صلوات الله عليهما) وجعلنا الله ممن يطلب ثأره مع ولده المنتظر المهدي (أرواحنا فداه وعجل الله فرجه الشريف). كما نشكركم وجميع إخواننا المؤمنين في إحساء الخير على عدم نسيانكم إيانا بالدعاء. وجزاكم الله خير جزاء المحسنين.
ج: الفاضل الدربندي صاحب أسرار الشهادات أثبت في كتابه إجراء عقد الزواج، وما ذكره هناك من أدلة وتقريبات هو محلّ استحسان. والنافين لا ينطلقون في نفيهم من رواية، بعكس المثبتين الذين ينطلقون في إثباتهم من رواية مشهورة على ألسن الخطباء. وما يذكرونه من اعتراضات مردود، فإن المعركة الحسينية استثنائية، ولا يبعد في هذه الاستثنائية وقوع عقد زواج استثنائي تنفيذا لوصية الإمام الحسن (عليه السلام). كما أن التعلل بأن سن القاسم (عليه السلام) كان صغيرا لم يبلغ الحلم بعد غير دقيق لأن بني هاشم يبلغون قبل سواهم، ثم إن الرواية تتكلم عن عقد الزواج لا عن الزفاف والدخول حتى يشترط البلوغ، والعقد بحد ذاته مستحب شرعا للصغير والصغيرة، ولا يبعد أن يكون الحسين (عليه السلام) قد عقد له على ابنته حتى يستشهد وهو متزوج غير أعزب فإن شرار موتانا العزاب كما عن رسول الله صلى الله عليه وآله، كما أن مما يقوى أن يكون تعمّد الحسين (عليه السلام) إجراء هذا العقد للقاسم الشاب (عليه السلام) في هذا الموقف العصيب تثبيتا لرسالة يعلم أنها ستتكرّر كل عام عندما يذكرها الخطباء ويتذاكرها الملايين، ومفاد هذه الرسالة الموجهة إلى الشباب أن: تزوّجوا واقتدوا بالقاسم عليه السلام، والموجهة إلى أولياء الأمور أن: زوّجوا أبناءكم وبناتكم بأسرع مايكون.. ونحن نعتبر أن ما يُنقل على المنابر الحسينية مشمول إجمالا بالإمداد الغيبي، ومثل هذه الحادثة المشهورة حتى على فرض عدم اعتبار المصدر الذي رُويت فيه يرجح أن تكون صحيحة بلحاظ هذا الإمداد. وفي كل الأحوال فليس هناك مانع شرعي أو عقلائي لعدم ذكر قصة هذا الزواج على المنابر، استنادا إلى ما رُوي، ولا لزوم في مثل هذه الأخبار إلى فحص السند أو التشدد فيه. أما بالنسبة للكتاب المذكور حول مسلم بن عقيل (سلام الله عليه) فلم نطّلع عليه حتى نحكم، فإذا وصلتنا نسخة منه كان لنا رأي إن شاء الله تعالى.
كتب الله لكم جوامع الخير في الدارين. والسلام.
السادس من ذي الحجة لسنة 1426 من الهجرة النبوية الشريفة.