2007 / 11 / 23

تلقى سماحة الشيخ ياسر الحبيب بارتياح بالغ استجابة الحكومة العراقية لدعوات إعادة الحرم العسكري الشريف إلى السيادة الشيعية وذلك عبر قرارها المنشور في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) والقاضي بجعل الحرم الطاهر تحت الإدارة الشيعية من الآن فصاعدا.

وكان الشيخ الحبيب من أشد الداعين إلى استرداد الحرم الشريف وانتزاعه من أيدي النواصب والبعثيين المجرمين بعد فاجعة تدميره والاعتداء عليه، حيث أثبتت التحقيقات أن أربعة مما يسمى بسدنة الحرم - وهم من الطائفة البكرية - كانوا ممن شارك في الجريمة الفادحة عبر تسهيلهم دخول الإرهابيين إلى الحرم خفية في الليل لزرع المتفجرات، وهم الآن رهن الاعتقال.

وقد أثار قرار استرداد الحرم المقدس غضب رموز الوهابيين والبكريين في العراق، حيث هاجم ما يسمى برئيس ديوان الوقف السني أحمد عبد الغفور السامرائي استجابة الحكومة للدعوات الشيعية زاعما أن الحرم كان في يدهم منذ ما يزيد على خمسمئة عام! وهو كذب محض، حيث إن الحرم الشريف كان تحت إدارة المرجعية الدينية إلى أن جاء نظام البعث المجرم قبل نحو ثلاثين سنة فأخرجه وسائر العتبات المقدسة في العراق من تحت سلطتها قهرا.

وفي تعليقه على الموضوع نبّه الشيخ الحبيب إلى أن هذه الخطوة وحدها غير كافية، مطالبا بتفعيل سائر المطالبات التي سبق وأن طالب بها الشرفاء من حرّاس الإسلام والتشيّع، وهي تكوين فرق أمنية مستقلة خاصة مهمتها حماية العتبات المقدسة على أن تكون إمرتها بيد المرجعية الدينية، وتطهير المدن المقدسة ولا سيما سامراء من الوهابيين الإرهابيين وبسط السيطرة الأمنية هناك حتى تتاح العودة للعوائل الشيعية الكريمة المهجّرة، وتفعيل قانون مكافحة الإرهاب بضبط واعتقال جميع من يبرّر جرائم الإرهابيين أو يغذيهم بتصريحاته أو تلميحاته التحريضية وعلى رأس هؤلاء ما يسمى بهيئة علماء المسلمين وإنزال الحدود الشرعية بهم ليرتدع غيرهم من الأقليات ممن يريد الشر لأكثرية الشعب العراقي الصابر المؤمن.

مشددا في الوقت نفسه على ضرورة أن تقوم الحكومة العراقية المقبلة بدور جدي في هذا المجال لكي لا يتكرر هذا التفريط بالمقدسات وليتوقف مسلسل إهراق دماء الشيعة المؤمنين، وإلا فإن أي تراخٍ في ذلك سيدعم خيار اللجوء إلى سلب الشرعية من الحكومة وتحمّل المسؤولية باستقلالية من قبل مراجع الدين الواعين ومن حولهم الشعب العراقي الوفي.