2010 / 09 / 08

أدرجت السلطات البريطانية أسماء عدد من دعاة الفرقة البكرية وأعضاء مجلس الأمة الكويتي على لائحة الاتهام القانوني بالتحريض على القتل والعنف والإيذاء الشخصي وذلك إثر بلاغ رسمي تقدّم به وكيل الشيخ ياسر الحبيب يوم أمس الثلاثاء 27 شهر رمضان 1431 الموافق 7 سبتمبر 2010.

وشملت قائمة الاتهام كلاً من:
(1) ناجي العبد الهادي، كويتي، عضو مجلس الأمة.
(2) فيصل المسلم، كويتي، عضو مجلس الأمة.
(3) محمد هايف المطيري، كويتي، عضو مجلس الأمة.
(4) جمعان الحربش، كويتي، عضو مجلس الأمة.
(5) وليد الطبطبائي، كويتي، عضو مجلس الأمة.
(6) علي العمير، كويتي، عضو مجلس الأمة.
(7) محمد براك المطير، كويتي، عضو مجلس الأمة.
(8) مبارك الوعلان، كويتي، عضو مجلس الأمة.
(9) نواف السالم، كويتي، رجل دين بكري وهابي.
(10) عدنان العرعور، سوري، رجل دين بكري وهابي.
(11) وليد ملك الكندري، كويتي، رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وفي صحيفة الاتهام أن المذكورة أسماؤهم أعلاه نُشرت لهم تصريحات وخطابات علنية تضمّنت تحريضا مباشرا أو ضمنيا على قتل وإيذاء الشيخ ياسر الحبيب وذلك باستخدام أوصاف وتعابير تحمل دلالة في ثقافة المجتمع الإسلامي على أن الموصوف مهدور الدم ويُباح قتله أو الاعتداء عليه كوصفه بالارتداد والكفر والزندقة والخروج عن الدين الإسلامي، فضلاً عن تعبئة الرأي العام ضده بما يتجاوز مجرد نقد آرائه وينطوي على خطر يهدّد حياته أو ما يعرّضه لإيذاء شخصي جدّي مباشر.

وتمهّد هذه الخطوة القانونية لاعتقال هؤلاء المتهمين واستجوابهم ومحاكمتهم، وذلك باستصدار مذكرة اعتقال فور تواجد أحدهم في المملكة المتحدة أو أي دولة من دول الاتحاد الأوربي.

وكان هؤلاء المتهمون قد قاموا خلال الأيام القليلة الماضية بحملة تحريض واسعة على الشيخ الحبيب بسبب خطبة له دافع فيها عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بتجريم عائشة بنت أبي بكر، زوجته التي قتلته وخانته من بعده ووّجهت إليه مطاعن الكفار المشركين كقولها عنه أنه كان مسحوراً من اليهود ولم يكن في كامل قواه العقلية، مما يعدّ طعناً في النبوة حسب القرآن والسنة ويجعلها في مصاف الملحدين المخلّدين في النار.

جدير ذكر أن من المقرر إلحاق عدد من الأسماء الأخرى إلى صحيفة الاتهام بعد استحصال وتوثيق الأدلة الجُرمية.

ويؤكد مكتب الشيخ الحبيب في لندن أن هذه الخطوة القانونية ليست استباقية لما يقال من أن الفرقة البكرية تنوي رفع قضية دعوى ضد الشيخ في بريطانيا، حيث إن الشيخ يرحّب بذلك ويترقّبه لأنه - إذا صحّ - سيكون فرصة رائعة لمحاكمة تاريخية لعائشة بنت أبي بكر وغيرها من رموز المنافقين الخائنين للإسلام والنبي صلى الله عليه وآله، ومن المتوقع أن تصاحبها تغطية جيدة في الإعلام البريطاني مما يحقق هدف تسليط الضوء على هذه المسائل وتعداد جرائم قتلة وأعداء أهل البيت (عليه الصلاة والسلام) على هامش المحاكمة في التصريحات والمقابلات الصحفية وغيرها، ولا أقل من فائدة تبيان الفرق للجمهور البريطاني بين الإسلام الشيعي الذي يستقي في مصادره من خير الخليقة ورموز الإنسانية المُثلى، وبين ما يسمى بالإسلام «السني» الذي يستقي في مصادره من شر الخليقة، كأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة ومعاوية ويزيد الذين هم رؤوس الإجرام والإرهاب وسبب انحراف بوصلة الأمة الإسلامية نحو العنف والدمار.

وقد بيّن القانونيون أن قضية من هذا النوع محكومة بالفشل وهو ما يفتح الباب أمام طلب تعويض مادي وأدبي كبير، حيث إن كلام الشيخ لا يعدو مناقشة قضايا وشخصيات تاريخية ولو بنبرة حدية وهذا مما يسمح به القانون، وليس في كلام الشيخ أي تحريض على العنف أو الإرهاب أو الدعوة إلى قتل أحد سوى من يحملون الفكر الوهابي الإرهابي حيث يدعو الشيخ إلى إنزال عقوبة الإعدام بمن شاركوا منهم في قتل الأبرياء بل وهدم المساجد التي تتحول من مراكز للعبادة إلى مراكز لتجنيد الانتحاريين القتلة كما في العراق وأفغانستان وغيرهما.

كما ليس في كلام الشيخ أي تحريض على الكراهية لأنه يناقش الشخصيات التاريخية بتجرّد ويؤكد على شفقته على المخالفين ونصيحته لهم ودعائه لهم بالهداية.