2010 / 09 / 20

رضخت الحكومة الكويتية أخيراً لضغوط الجماعات الوهابية وقرّرت في اجتماع ضمّها اليوم تجريد سماحة الشيخ ياسر الحبيب من جنسيته الكويتية، وكذلك تجريد أبنائه منها الحاصلين عليها بالتبعية له.

وأرجعت الحكومة الكويتية قرارها هذا إلى «مقتضيات المصلحة العليا للبلاد» مشيرة في بيانها إلى تكليف «الجهات المعنية باستكمال الإجراءات اللازمة لملاحقة المذكور قضائياً لمحاسبته على أفعاله وجرائمه المشينة ليأخذ قصاصه العادل حيالها».

وكانت الحكومة الكويتية قد وعدت الجماعات الوهابية أواخر شهر رمضان الماضي أنها إذا لم تستطع ضبط وإحضار الشيخ الحبيب إلى الكويت خلال ثلاثة أسابيع فإنها ستسقط عنه الجنسية الكويتية.

وفور صدور البيان الحكومي رحّب بالقرار نواب الجماعات الوهابية والفرقة البكرية في الكويت حيث قال النائب وليد الطبطبائي: «إن سحب الجنسية من الخبيث انتصار لعرض النبي بغض النظر عن أسباب أخرى».
وقال النائب غانم الميع: «نشيد بقرار مجلس الوزراء التاريخي الذي قطع رأس الفتنة».
وقال النائب سعدون حماد: «نثمن هذا القرار التاريخي من مجلس الوزراء بحسب جنسية المدعو ياسر الحبيب لدرء الفتنة وإعادة الأمور إلى نصابها».
وقالت الحركة السلفية في بيان لها: «نثمن خطوة الحكومة بسحب جنسية الطاعن بعرض أم المؤمنين».

أما النائب الشيعي صالح عاشور فقال: «من الواضح أن الحكومة تعرضت للابتزاز السياسي وخضعت للضغوطات باتخاذها قراراً خطيراً في سحبها لجنسية الحبيب، كون أن قرار سحب أي جنسية لأسباب سياسية أو دينية خطير، ويفتح أبواباً نحن في غنى عنها. ونطالب الحكومة بأن تتعامل بنفس المسطرة ضد كل من يتطاول على أهل البيت (عليهم السلام) وعلى عقائد الشيعة. سنتبنى فتح ملف المزدوجين وسنطالب بسحب الجنسية من كل من يثبت لديه جنسية أخرى».
وقال النائب الشيعي حسين القلاف: «مَن يعاقب ياسر نصوص القانون وليس التكفيريون، فمن عيّنهم قضاة لإصدار الأحكام».
وقال النائب المتشيع فيصل الدويسان: «قرار الحكومة بسحب جنسية ياسر الحبيب قرار مستحق لأنه جاء تطبيقاً لقانون الجنسية. أرجو أن يوقف الجميع تمزيق لحمتنا الوطنية والتطلع قدماً لازدهار البلاد».

وقد علّق سماحة الشيخ الحبيب على القرار بقوله: «إن نبينا وأئمتنا (عليهم السلام) دفعوا دماءهم ثمناً لكلمة الحق، أفلا أدفع أنا جنسيتي ثمناً لها؟! بلى! إن ولايتي لأمير النحل تكفيني. سلام على وطني ومَن فيه».